الأسرى - شبكة قُدس: أعلنت عائلة الأسير وليد دقة المصاب بنوع نادر من السرطان، اليوم الأربعاء، أنه تم نقله إلى المستشفى بعد تدهور على وضعه الصحي، حيث نقل في الأشهر الأخيرة بشكل متكرر إلى المستشفى دون توفر أي تفاصيل عن وضعه الصحي.

وقالت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك، إن ما يجري مع الأسير دقة، يتجاوز كونه جريمة طبيّة مستمرة بحقّه منذ سنوات، لقرار واضح بتصفيته، وذلك مع استمرار اعتقاله رغم ما وصل إليه من وضع صحي بالغ الخطورة، وتعمد إدارة سجون الاحتلال بعرقلة زيارته من قبل الطواقم القانونية، إلى جانب حرمانه من التواصل مع عائلته.

ووفق مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير)، فإن إدارة سجون الاحتلال أبلغت محاميته اليوم أنه تم نقل الأسير دقّة من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى أساف هروفيه بعد تدهور جديد طرأ على وضعه الصحيّ.

وذكرت أن هذا النقل يأتي بعد فترة وجيزة من نقله إلى عيادة سجن الرملة، التي تشكّل إحدى أبرز الشهود على الجرائم الطبيّة الممنهجة بحقّ الأسرى المرضى تاريخيًا، والذي شهدت كذلك استشهاد العديد منهم، وكان آخرهم الشهيد عاصف الرفاعي المصاب بالسرطان.

وأشارت، إلى أنّه "ورغم أننا توجهنا لعدة أطراف ودول شقيقة للتدخل في قضية الأسير وليد دقة منذ ما قبل السابع من أكتوبر، للتدخل العاجل والفوري لإطلاق سراحه، وإنقاذ حياته، إلا أن الاحتلال أبقى على اعتقاله، رغم انتهاء مدة حكمه البالغة 37 عامًا، وذلك بإضافة عامين على حكمه ليصبح (39) عامًا".

وأوضحت أن المحاولات القانونية التي تمت خلال العام الماضي في محاولة لإنقاذ حياته بالإفراج عنه ليكون بين عائلته، فشلت، بقرار من محاكم الاحتلال التي شكّلت كذلك ذراعًا في استمرار الجريمة بحقّه.

يذكر، أن دقة وكما كافة الأسرى تعرض لعمليات قمع ونقل متكررة بعد السابع من أكتوبر، وكان من بينها عملية نقله إلى سجن جلبوع الذي شهد أبرز عمليات القمع والتّعذيب والتّنكيل، وهو واحد من بين مئات الأسرى المرضى الذي يواجهون جرائم طبيّة ممنهجة وصلت ذروتها بعد السابع من أكتوبر، حيث أدت هذه الجرائم إلى استشهاد 12 أسيرًا ومعتقلًا على الأقل ممن أُعلن عنهم داخل سجون الاحتلال ومعسكراته.

وحملت مؤسسات الأسرى، الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسير دقّة الذي يعتبر من قدامى الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، حيث رفض الاحتلال على مدار عقود طويلة الإفراج عنه ضمن أي صفقة تبادل أو إفراجات.

وطالبت كافة المؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها اللازمة تجاه الجرائم المتصاعدة بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي.